الولايات القضائية المقيدة

توضح هذه الصفحة أين لا تقدم WhitePips خدماتها ولماذا. وهي جزء من شروط الخدمة. ويُشترط للوصول إلى WhitePips واستخدامها ألا تكون مقيماً في ولاية قضائية مقيدة أو مواطناً فيها أو موجوداً فيها.

تقدم WhitePips تقييمات تداول قائمة على المهارة على حسابات تجريبية (محاكاة). ولكي تعمل بمسؤولية وتفي بالتزاماتها القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالعقوبات، تقيّد WhitePips الوصول من بعض الدول والأقاليم.

لا تقدم WhitePips خدماتها للمقيمين في الولايات القضائية التالية أو مواطنيها أو الأشخاص الموجودين فيها:

كوبا وإيران والعراق وميانمار وكوريا الشمالية وبولندا وروسيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.

مقيدة أيضاً عند التسجيل وعلى الموقع. إضافة إلى ذلك، الدول والمناطق التالية مقيدة عند التسجيل وعلى الموقع: أفغانستان وبيلاروسيا والقرم ودونيتسك وليبيا ولوهانسك والصومال وسوريا وفنزويلا.

تُعتمد هذه القائمة مرجعاً موحداً عبر موقعنا وعملية التسجيل وأنظمة الامتثال لدينا، وقد تُحدَّث من وقت لآخر.

جميع الدول والمناطق المقيدة، مرتبة أبجدياً. للتسهيل، هذه هي القائمتان أعلاه معاً:

إضافة إلى الولايات القضائية المذكورة أعلاه، لا تقدم WhitePips خدماتها في ما يلي أو للأشخاص المرتبطين به:

1. أي دولة أو إقليم خاضع لعقوبات شاملة يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)؛
2. أي دولة أو إقليم خاضع لعقوبات شاملة يديرها الاتحاد الأوروبي؛
3. أي دولة أو إقليم خاضع لعقوبات شاملة تديرها المملكة المتحدة؛
4. أي دولة أو إقليم خاضع لعقوبات تديرها الأمم المتحدة؛
5. أي ولاية قضائية حددتها مجموعة العمل المالي (FATF) بوصفها ولاية قضائية عالية المخاطر خاضعة لدعوة إلى اتخاذ إجراءات؛ أو
6. أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها تقديم خدماتنا أو استخدامها مخالفاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها.

قد نرفض الوصول أو نقيّده أيضاً على أساس فردي متى اقتضى القانون ذلك أو اقتضته ضوابطنا القائمة على المخاطر.

الأشخاص المدرجون. لا تقدم WhitePips الخدمات ولا تدفع أي مبالغ لأي شخص مدرج في قائمة عقوبات يحتفظ بها OFAC (بما في ذلك قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين) أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوك بنسبة ⁦50%⁩ أو أكثر لشخص أو أكثر مدرجين فيها أو خاضع لسيطرتهم، أو يتصرف نيابة عن مثل هذا الشخص.

المناطق الخاضعة للعقوبات. المناطق الخاضعة لعقوبات شاملة أو إقليمية، بما فيها المناطق المحتلة أو الملحقة، مقيدة سواء أكانت مذكورة في القسم 2 (الولايات القضائية المقيدة) أم لا.

العقوبات القطاعية وغيرها. قد تقيّد WhitePips أيضاً الخدمات، أو وسائل دفع وسحب معينة، للامتثال للعقوبات القطاعية وضوابط التصدير والتدابير المماثلة التي تنطبق عليها أو على بنوكها ومزودي الدفع لديها.

العقوبات تتغير بسرعة. قد تُفرض العقوبات أو تُعدّل بأثر فوري. والقيود المطبقة هي تلك النافذة في حينه، حتى لو لم تُحدَّث هذه الصفحة بعد.

توجد هذه القيود لمساعدتنا على الامتثال لأنظمة العقوبات الدولية ومعايير مكافحة غسل الأموال، والحد من مخاطر الجرائم المالية، وتجنب تقديم الخدمات حيث يكون ذلك غير قانوني أو غير ملائم. وهي تحمي WhitePips وعملاءها على حد سواء.

المقيمون. كل من تكون دولة إقامته ولاية قضائية مقيدة، حتى لو كان موجوداً مؤقتاً في مكان آخر.

المواطنون. كل من يحمل جنسية ولاية قضائية مقيدة، بمن في ذلك من يحمل جنسية أخرى أيضاً، ما لم تؤكد WhitePips كتابياً، بعد مراجعة القانون المعمول به، أن القيد لا ينطبق عليه.

الموجودون فيها. كل من يكون موجوداً فعلياً في ولاية قضائية مقيدة عند التسجيل أو تسجيل الدخول أو التداول أو طلب سحب الأرباح أو استخدام الخدمات بأي شكل آخر، بما في ذلك أثناء السفر.

المدفوعات وسحب الأرباح والمحافظ. لا تُقبل أي دفعة من حساب بنكي أو بطاقة أو حساب دفع أو محفظة عملات رقمية مسجلة في ولاية قضائية مقيدة أو تُدار منها، ولا أي دفعة أرباح إليها، ولا يجوز توجيه دفعة أرباح عبر بنك أو مزود في مثل هذه الولاية.

الأشخاص المرتبطون. كل من يتصرف لصالح شخص يشمله هذا القسم أو نيابة عنه.

بوصولك إلى WhitePips أو استخدامها، فإنك تقر وتضمن أنك لست مقيماً في ولاية قضائية مقيدة ولا مواطناً فيها ولا موجوداً فيها، وأن استخدامك للخدمات لا يخالف أي قانون ينطبق عليك. وأنت مسؤول عن معرفة قوانين ولايتك القضائية.

الدول غير المدرجة في القائمة. عدم ظهور دولة في القائمة لا يعني أن الخدمات قانونية فيها. يجب عليك التحقق من قانونك المحلي قبل استخدام الخدمات.

أبلغنا بالتغييرات. يجب أن تبلغنا فوراً على [email protected] إذا انتقلت إلى ولاية قضائية مقيدة أو كنت تخطط لقضاء وقت فيها، أو إذا تغيرت جنسيتك.

يجب ألا تحاول الوصول إلى WhitePips أو استخدامها من ولاية قضائية مقيدة، أو نيابة عن شخص موجود فيها، بأي وسيلة. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تستخدم VPN أو وكيلاً (proxy) أو عنواناً مزيفاً أو وثائق هوية مزورة أو أي وسيلة أخرى لإخفاء موقعك الحقيقي أو جنسيتك. ويُعد التحايل مخالفة جسيمة لـشروط الخدمة.

وسائل أخرى. ويشمل ذلك استخدام هوية شخص آخر أو حسابه أو حسابه البنكي أو بطاقته أو محفظته؛ أو تقديم عنوان سكني أو بنكي لا تستخدمه فعلياً؛ أو استخدام سطح مكتب بعيد أو خادم افتراضي موجود في مكان آخر لإخفاء مكانك؛ أو الطلب من شخص خارج ولاية قضائية مقيدة أن يتداول أو يستلم دفعات الأرباح نيابة عنك.

السفر. إذا سافرت إلى ولاية قضائية مقيدة، فيجب ألا تسجل الدخول أو تتداول أو تطلب سحب الأرباح أثناء وجودك فيها.

نطبّق هذه القيود من خلال بوابة التسجيل والتحقق من الهوية والمراقبة المستمرة للامتثال. وإذا تبيّن لنا أن حساباً ما قد فُتح أو استُخدم من ولاية قضائية مقيدة، أو أنه تم التحايل على هذه القيود، فقد نعلّق الحساب أو ننهيه، ونلغي أي أرباح افتراضية، ونحجب أي دفعة أرباح، وفقاً لـشروط الخدمة، بما في ذلك أقسامها الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتحقق (سياسة مكافحة غسل الأموال AML وسياسة التحقق من الهوية KYC).

المؤشرات التي نستخدمها. قد تشمل عمليات الفحص عنوان IP ومؤشرات الموقع، وكشف VPN والوكلاء، وبيانات الجهاز والمتصفح، ووثائق الهوية وإثبات العنوان، ودولة رقم الهاتف، ودولة وسائل الدفع والحسابات البنكية والمحافظ، وتحليلات البلوك تشين.

الفحص في أي وقت. قد نجري عمليات الفحص هذه عند التسجيل، وعند الشراء، وأثناء التداول، وقبل إصدار حساب ممول، وقبل أي دفعة أرباح، وفي أي وقت آخر.

باطل من البداية. إذا قدّمت معلومات مضللة عن إقامتك أو جنسيتك أو موقعك، أو تحايلت على هذه القيود، فقد نعامل حسابك وكل حساب تداول فيه باعتباره باطلاً من البداية.

ما يترتب على ذلك. في هذه الحالة لا تُسترد الرسوم إلا حيث يقتضي القانون ذلك؛ ويُلغى الربح الافتراضي؛ وتُحجب دفعات الأرباح التي لم تُدفع بعد؛ ويجب رد دفعات الأرباح المدفوعة سابقاً، كما هو موضح في شروط الخدمة، القسم 17 (عواقب المخالفة)؛ وقد يُرفض وصولك مستقبلاً.

الإبلاغ. حيث يقتضي القانون ذلك، سنبلغ السلطات المختصة بالأمر، وقد نُلزم بتجميد الأموال بدلاً من إعادتها.

تطابق الأسماء. قد يُظهر الفحص تطابقاً محتملاً مع شخص خاضع للعقوبات يحمل اسماً مشابهاً. وعندها قد نوقف حسابك أو دفعة أرباح مؤقتاً ونطلب معلومات لاستبعاد التطابق.

المعلومات التي تقدمها. توافق على تقديم المعلومات التي نطلبها بشكل معقول لهذا الغرض. وإذا لم تفعل، أو إذا لم نتمكن من استبعاد التطابق، فقد نبقي الحساب موقوفاً أو نغلقه.

ما يمكننا إخبارك به. قد لا نتمكن من توضيح قرار الفحص حيث يحظر القانون الإفصاح.

التعليق. إذا أصبحت دولة أو منطقة تنطبق عليك مقيدة، أو انتقلت إلى واحدة منها، فقد نعلّق حسابك وحسابات التداول الخاصة بك اعتباراً من تاريخ انطباق القيد عليك.

الحسابات في مرحلة التقييم. بالنسبة لحساب تداول في مرحلة تقييم لم يُخالف، سنسترد الرسوم المدفوعة عنه حيث يسمح لنا القانون بإجراء الدفعة، كما هو موضح في شروط الخدمة، القسم 18 (التعليق والإنهاء).

الحسابات الممولة. بالنسبة لحساب ممول في وضع سليم، يُدفع الربح الافتراضي المؤهل حتى تاريخ انطباق القيد عليك بموجب سياسة سحب الأرباح، ولكن فقط حيث تكون دفعة الأرباح قانونية، بما في ذلك بموجب قانون العقوبات، ويمكن إجراؤها إلى حساب بنكي أو محفظة مسموح بها باسمك.

إذا كانت الدفعة غير قانونية. حيث تحظر العقوبات أو قوانين أخرى الاسترداد أو دفعة الأرباح، سنحتفظ بالمبلغ أو نجمّده وفق ما يقتضيه القانون، ولا نتحمل أي مسؤولية عن ذلك.

لا مسؤولية عن التغييرات. لا تتحمل WhitePips مسؤولية أي خسارة تنتج عن تغيير في القائمة أو في العقوبات، بما يتجاوز ما ينص عليه هذا القسم.

قد تتغير قائمة الولايات القضائية المقيدة مع تطور العقوبات والقوانين وتقييمنا للمخاطر. ويجوز لنا تحديثها في أي وقت دون إشعار مسبق. والنسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة الحالية، وتقع عليك مسؤولية مراجعتها.

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن هذه الصفحة أو أهليتك، يُرجى التواصل مع WhitePips على [email protected].